درصورت تصویب شورای نگهبان، ساعت رسمی سال آینده بدون تغییر می ماند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور موافقت کردند. این طرح با ۱۵۵ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع به تصویب رسید. در صورت تصویب ماده واحده این طرح، از تاریخ ابلاغ این قانون، قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ مجلس شورای اسلامی باطل می شود و از این پس دیگر ساعت رسمی کشور در بهار و تابستان یک ساعت به جلو کشیده نخواهد شد.

به گزارش «ناب نامه» به نقل از انتخاب، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور را بررسی کرده و در نهایت با این طرح موافقت کردند. در همین ارتباط سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در رابطه با لغو قانون تغییر ساعت گفت: در جریان لغو این قانون نبودم طبعا هر زمان که به شورای نگهبان ارسال کنند بررسی می‌کنیم.

ماده واحده- قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ مجلس شورای اسلامی نسخ می گردد.

به هیات وزیران اجازه داده می شود ساعت شروع به کار سازمان ها، ادارات و مراکز تابعه را متناسب با ماه های گرم سال نواحی مختلف کشور از اول خرداد تا پایان شهریورماه حداکثر یک ساعت زودتر تعیین کند.

در قانون تغییر ساعت رسمی کشور آمده بود که «ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شود.»

اکنون با این مصوبه مجلس، قانون تغییر ساعت رسمی کشور نسخ می شود و ساعت در طول سال تغییر نمی کند.

مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در توضیح جزئیات این طرح بیان کرد: ایده ابتدایی تغییر ساعت به سال ۱۸۹۵ در زمان جنگ جهانی اول باز می گردد. به دنبال آن در سال ۱۹۱۶ بحث تغییر ساعت در آلمان با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی اجرایی شد. کاهش مصرف انرژی، بهره برداری از زمان و کاهش جرم از دلایل موافقان برای اجرای تغییر ساعت بود. اما در ادامه تحقیقات نشان داد که نه تنها تاثیری بر کاهش مصرف انرژی نداشته است بلکه حتی در مواردی به افزایش مصرف انرژی منجر شده است. پژوهش ها نشان می دهد تاثیر مخرب بر سلامت مردم و افزایش تصادفات از دیگر نتایج تغییر ساعت بوده است.

وی گفت: امروز ۷۰ کشور دنیا از قانون تغییر ساعت پیروی نمی کنند. خیلی از کشورهای اسلامی نیز به دلیل تعویق زمان افطار در ماه مبارک رمضان این قانون را اجرایی نمی کنند. اخیرا اتحادیه اروپا نیز با ارای قاطع به کشورهای عضو اجازه داده تا در خصوص تداوم اجرای تغییر ساعت یا توقف اجرای آن تصمیم گیری کنند.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور موافقت کردند. در صورت تصویب ماده واحده این طرح، از تاریخ ابلاغ این قانون، قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ مجلس شورای اسلامی نسخ می گردد.

مصوبه مجلس برای اجرا باید به تایید شورای نگهبان برسد.