تحقق بخشی از شعار سال با ساماندهی ۸ میلیون نفر از شاغلان فصلی و غیررسمی

امسال نیز مانند سالهای قبل به برکت نفس مسیحائی مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) بعنوان سال « جهش تولید با مشارکت مردم » نامگذاری گردیده است . شعار امسال در حکم جهاد و فرمان آتش به اختیار برای آندسته از افرادیست که ظرفیت و توانی برای تغییر شرایط فعلی اقتصاد کشور که درنهایت ارتقاء سطح معیشت هموطنان را در پی داشته باشد را دارا می باشند.

رمز گشائی از فرمان معظم له در نامگذاری شعار سال گویای این واقعیت است که در حوزه کسب و کار و اشتغال ، دیگر زمان دست روی دست گذاشتن و نظاره گر بودن نیست!

آن زمان که نماینده تشکل صنفی تحت عنوان مطالبه گری اقدام به مصاحبه تند بر علیه دولت مردان می نمود گذشته است!

امروز باید همه ارکان نظام اعم از دولت ، مجلس و دستگاه قضا با نمایندگان واقعی تشکل های مردم نهاد گردهم بیایند و نسبت به حل ریشه ای مشکلات موجود به اتفاق نظر برسند.

از نظر نگاره بعنوان کسی که سالها در حوزه تشکلی بخش تعاون فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته و به اصطلاح سنگ زیرین آسیاب بوده است ، جهش تولید و رونق اقتصادی در گرو ساماندهی و نظاممند شدن فعالیت بالغ بر ۸ میلیون شاغلین فصلی و غیررسمی است.

مشاغل غیررسمی به مشاغلی اطلاق می گردد که محل کسب ثابت نداشته و سیار بوده ، کارفرمای مشخص و رابطه کارگری کارفرمائی و بیمه مشخصی ندارند.

معضل ساماندهی شاغلین فصلی و غیررسمی محدود به کشورمان نیست چراکه سازمان جهانی کار (ILO) در سال ۱۹۷۲ میلادی مشاغل غیررسمی را برسمیت شناخته ، اما نکته حائز اهمیت آنکه کشورهای توسعه یافته برای شاغلین غیررسمی برنامه ریزی کرده و با ساماندهی آنان ، تهدید را تبدیل به فرصت نموده اند.

مزید اطلاع مخاطبان گرامی مشاغل فصلی و غیررسمی حدود بیست گروه شغلی نظییر ؛ کارگران ساختمانی – دستفروشان- باربران و کولبران -بازاریابها – فعالان حوزه ورزش و غیره را شامل می گردند.
باید درنظر داشت افزایش تعداد شاغلین غیررسمی منجر به ناترازی بیش از پیش صندوق های بیمه ای و افزایش سن بازنشستگی گردیده و تکرار این روند تبعات بعدی و درنهایت بحران اجتماعی را بدنبال خواهد داشت.

در موضوع حداقل دستمزد که هر ساله در پایان اسفند ماه باحضور نمایندگان کارگری، کارفرمائی و دولت تعیین می گردد، ضمن اینکه در جای خود بسیار پسندیده می باشد. این سوال را در ذهن ایجاد می نماید که واقعا چه تعداد کارگر در کارخانجات و سایر کارگاه های بزرگ و کوچک داریم؟ بر اساس مرکز آمار چه تعداد شاغلین در کارگاه ها مشغول به فعالیت می باشند و چه تعداد از کارخانجات و کارگاه های بزرگ رو به تعطیلی رفته اند؟

و از همه مهمتر چه تعداد از کارگران و کارکنان از محل تعدیل نیرو و یا بدلیل تعطیلی کارگاه ها به مشاغل فصلی و غیررسمی روی آورده اند؟
آیا زمان ساماندهی انبوه شاغلین غیررسمی فرا نرسیده است؟

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را پشت سر گذاشته ایم، آنچه که از نمایندگان منتخب انتظار می رود اصلاح قوانین و ریل گزاری درست امور است. ریل گزاری درست شامل تدوین و اجرای فرآیندهایی است که با تقویت کنش جمعی و تأمین زیرساخت های مناسب به پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی در مسیر درست می پردازد.

در شرایط کنونی حلقه مفقوده؛ اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی در سطح کلان و ریل گزاری درست می باشد چراکه درغیراینصورت تولید و مشارکت مردم بدون اصلاح این روندها و سیاستها امکانپذیر نمی باشد و نمی توان طعم شیرین خدمات نظام جمهوری اسلامی را به مردم چشاند.

شایان ذکر آنکه کشورهای توسعه یافته به مدل اقتصادی تعاونی نگاه ویژه ای داشته اند. در کشور ما از اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی گرفته تا قوانین بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، برنامه های پنج ساله در تاکید به بخش تعاون و مهمتر از آن سند ملی راهبردی توسعه بخش تعاون به حمایت و توسعه بخش تعاون و بعنوان درگاه اصلی مردمی شدن اقتصاد تاکید گردیده است، اما در عمل آنطور که باید مورد توجه واقع نشده است خاصه در زمینه ورود بخش تعاون به حوزه تشکلی کاملا مغفول باقی مانده است، بطوریکه بسیاری از مدیران اطلاع چندانی در زمینه وجود اتحادیه صنفی در بخش تعاون ندارند و همچنان بر این باورند هرجا صحبت از اتحادیه صنفی گردیده مراد از آن اتحادیه صنفی زیر نظر مجمع امور صنفی و اصناف می باشد!

بدون شک درصورتیکه به بخش تعاون آنگونه که در قوانین بالادستی اشاره گردیده است عمل گردد و با همت و اراده مضاعف در سالی که مشارکت مردم پاشنه آشیل حل شدن مشکلات اقتصادی اعلام گردیده است با مشارکت مردمانی که بدلیل جبر ناشی از نبود شغل رسمی و مشخص به اشتغال غیررسمی روی آورده اند، شاهد تحقق بیش از پیش سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور و مردمی شدن اقتصاد خواهیم بود.

لذا انتظار می رود دولت محترم کار و کرامت با تشکیل شورای عالی بخش تعاون در حمایت از فعالان بخش تعاون در حوزه ساماندهی شاغلین فصلی و غیررسمی اهتمام ویژه ای داشته باشد.

در پایان خاطرنشان می نماید سنت نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درواقع ترسیم افق پیش رو برای ارکان نظام بمنظور حرکت به سمت توسعه و پیشرفت و اولویت بندی و پیداکردن راه حل مبتنی بر بسیج همگانی همه دستگاه ها و تبدیل تهدیدات به فرصت می باشد.

باید همگان این حقیقت که اقتصاد کشور بیمار می باشد را بپذیریم. اقتصادی که بی شک تحریم‌های ظالمانه اثرات مخربی بر توسعه آن داشته است اما به همان اندازه نباید از نظر دور داشت که سلسله عواملی نظییر؛ مدیریت ناصحیح، بی توجهی به بخشهای مهم، عدم ریل گزاری مناسب امور، بی توجهی به تولید، نظام اداری غیرپاسخگو، انحصار و فقدان رقابت، عدم شفافیت، رانت، فساد اداری باعث ناکارآمدی نظام دیوان سالاری و بیماری اقتصادی گردیده است.

بیماری ای که حتما باید درمان گردد زیرا از یک طرف مانع رشد و توسعه کشور می گردد و از طرف دیگر دشمن با راهبرد تحریم بدنبال ضربه زدن بیشتر به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد.